مقدمه مناسبات انگلیس و اتحادیه اروپا از همان ابتدای شکل گیری اتحادیه و پیش از آن، جامعه اقتصادی اروپا، پر فراز و نشیب و پیچیده بود. پیوستن انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا مخالفان سرسخت و زیادی در انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی داشت. حتی فرانسه دو بار درخواست انگلیس را برای پیوستن به جامعه اقتصادی […]

مقدمه
مناسبات انگلیس و اتحادیه اروپا از همان ابتدای شکل گیری اتحادیه و پیش از آن، جامعه اقتصادی اروپا، پر فراز و نشیب و پیچیده بود. پیوستن انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا مخالفان سرسخت و زیادی در انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی داشت. حتی فرانسه دو بار درخواست انگلیس را برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا رد کرد. انگلیس تا آخرین روز‌های حضورش در اتحادیه اروپا زیر بار بسیاری از قوانین و تعهد‌های اتحادیه نرفت؛ به عنوان مثال به حوزه پولی یورو و منطقه شینگن نپیوست و از پذیرش سهمیه پذیرش پناهجویان که اتحادیه تعیین کرد، تا حدود زیادی سر باز زد.
در عین حال، همکاری میان انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی همواره نزدیک بوده و قدمتی دیرینه دارد. همکاری نزدیک تروئیکای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در پرونده‌های مختلف ازجمله مذاکرات هسته‌ای با ایران و مقابله با بحران مالی اروپا به شکلی واضح دیده شد. این رابطه پیچیده در نهایت به برگزاری همه پرسی برگزیت و پیروزی حامیان خروج از اتحادیه اروپا با اختلاف رای اندک رسید. اما این همه ماجرا نیست و این همه پرسی فصل جدیدی از روابط را گشود. از یک سو انگلیس به دلایل مختلف از جمله عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مزیت نسبی در ارائه خدمات مالی نسبت به اتحادیه اروپا، داشتن روابط ویژه با آمریکا و نفوذ آن در اتحادیه کشور‌های همسود همچنان بازیگری کلیدی در عرصه روابط بین الملل به شمار می‌رود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا با حدود ۱۶ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، یک ششم از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و واحد پولی یورو، دومین واحد پولی مهم و پرکاربرد دنیاست. برگزیت تقریبا بر زندگی همه اروپایی‌ها تاثیر گذاشت. آینده زندگی ماهیگیران فرانسوی که تاکنون به راحتی در آب‌های انگلیس ماهیگیری می‌کردند، آینده ثبات و امنیت در ایرلند شمالی و توافق جمعه نیک، قدرت گرفتن گروه‌های راست افراطی که آن‌ها هم با الگو قرار دادن انگلیس به دنبال خروج از اتحادیه هستند و حتی اتحاد چهار کشورِ ولز، اسکاتلند، انگلیس و ایرلند شمالی در انگلیس، سوالی بزرگ در ذهن تحلیلگران و مقامات سیاسی است.

انگلیس و اتحادیه اروپا چند روز قبل در ۲۴ دسامبر بالاخره به توافق تجاری پسابرگزیت دست یافتند و در نهایت در ۳۰ دسامبر یعنی یک روز پیش از ضرب العجل نهایی، با وجود مخالفت نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، در پارلمان انگلیس هم تصویب شد. بسیاری از تحلیلگران متعقدند این توافق بیشتر به نفع انگلیس بوده و آنقدری سختگیرانه نیست که سایر کشور‌های اروپایی را از خروج از اتحادیه بترساند و مانع از برگزیت‌های مجدد شود. هدف از این مقاله بررسی تاثیر برگزیت بر آسیب پذیریِ رقابتی انگلیس و اتحادیه اروپاست. این بررسی می‌تواند به راستی آزمایی این ادعا که برگزیت بیشتر به نفع انگلیس بوده است، کمک کند.

اهمیت خدمات مالی برای انگلیس
خدمات مالی در انگلیس، ۷.۲ درصد از اقتصاد این کشور را شامل می‌شود و ۱۱ درصد از درآمد مالیاتی دولت نیز از همین بخش به دست می‌آید. یک میلیون نفر هم در این بخش شاغل هستند.
هم اکنون بیش از ۳۰ درصد از تجارت‌های بین المللی دنیا در منطقه تجاری لندن انجام می‌شود. براساس شاخص مراکز مالی جهانی، سرعت رشد بازار مالی لندن بسیار بیشتر از بازار فرانکفورت و پاریس است و به سرعت به نیویورک نزدیک می‌شود.

آینده روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت
پیامد‌های طولانی مدت برگزیت به ویژه بر بخش روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا هنوز به طور کامل مشخص نیست. هرچند که با توجه به جزئیات توافق نهایی برگزیت می‌توان در این مورد گمانه زنی‌هایی کرد.

توافق پسابرگزیت
توافق پسابرگزیت میان انگلیس و اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها مذاکره بالاخره در دو هزار صفحه تنظیم و امضا شد. نکته مهم درباره‌ای توافق آن است که درباره برخی جزئیات تجاری و به ویژه همکاری در حوزه سیاست خارجی صحبتی به میان نیامده است و این موضوعات به آینده موکول شده است.

مهمترین موضوعاتی که در حوزه اقتصادی در این توافق آمده است، به شرح زیر است:
۱. تعرفه‌ها
با وجود آنکه بسیاری پیش بینی می‌کردند اتحادیه اروپا با ایجاد بازار آزاد و بدون تعرفه با انگلیس مخالفت کند و در بهترین حالت به توافقی مشابه مدل کانادایی رضایت دهد، اتحادیه همه را غافلگیر کرد. براساس این توافق، تجارت کالا بدون تعرفه و عاری از سهمیه‌بندی باقی می‌ماند.
این موضوع البته انتقاد‌هایی را هم به دنبال داشته و حامیان اتحادیه می‌گویند این موضوع سبب تشویق سایر کشور‌ها به خروج از اتحادیه اروپا می‌شود.
۲. تجارت
تولیدکنندگان انگلیسیی ملزم به رعایت استاندارد‌های کیفیت اتحادیه اروپا و انگلیس هستند.
۳. صلاحیت حرفه‌ای
پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دیگر همانند سابق، صلاحیت کاری پزشکان، پرستاران، دندانپزشکان، داروسازان، دامپزشکان و مهندسان انگلیسیی در اتحادیه اروپا قابل قبول نیست و آن‌ها باید مجدد در کشوری که قصد کار دارند، درخواست تایید صلاحیت دهند.
۴. تردد آزادانه
تردد آزادانه اتباع انگلیسیی برای کار، اقامت، تجارت و زندگی در اتحادیه اروپا دیگر وجود نخواهد داشت. انگلیسیی‌ها باید برای اقامت بیش از ۹۰ روز در اتحادیه، ویزا دریافت کنند.
۵. ماهیگیری
انگلیس «سیاست مشترک ماهیگیری» را که سازو کاراتحادیه اروپا درباره قوانین و مقررات ماهیگیری در آب‌های اتحادیه بود، ترک می‌کند. درآمد اتحادیه اروپا از ماهیگیری در آب‌های انگلیس حدود ۶۵۰ میلیارد یورو بود درآمد ماهیگیران انگلیسیی نیز ۸۵۰ میلیارد یورو است. براساس این توافق جدید، سهم اتحادیه اروپا از ماهیگیری در آب‌های انگلیس در زمان پنج سال و نیم، ۲۵ درصد کاهش می‌باید.
۶. یارانه دولتی
با وجود تلاش اتحادیه اروپا برای راضی کردن انگلیس به اطاعت از قوانین یارانه‌ای اتحادیه اروپا، انگلیس براساس قوانین و مقررات خودش عمل خواهد خواهد کرد. اتحادیه اروپا نگران است که این کار سبب افزایش مزیت نسبی انگلیس در تولید و صادرات شود. هرچند انگلیس گفته است در قوانین یارانه‌ای خود به نسبت به این توافق پسابرگزیت هم متعهد خواهد بود.
۷. حقوق کارگران
طرفین بر سر حداقل کیفیت زندگی و حقوق کارگران توافق کردند. براساس این توافق، در صورتی که انگلیس این استاندارد را رعایت نکند و حقوق کارگران از حد تعیین شده کمتر باشد، اتحادیه می‌تواند به صورت یکجانبه بر کالا‌های وارداتی از انگلیس که در تولید آن حقوق کارگران رعایت نشده تعرفه بگذارد.
۸. ساخت انگلیس
کالایی که شکل نهایی آن از انگلیس به اتحادیه اروپا صادر شود، ساخت انگلیس خواهد بود.
۹. حمل و نقل
همچون گذشته، پرواز‌های مسافربری و باری اتحادیه اروپا می‌توانند در فرودگاه‌های انگلیس توقف داشته باشند. کامیون‌های باربری نیز بدون نیاز به دریافت اجازه نامه ویژه‌ای می‌توانند به تردد ادامه دهند.

یکی از مهمترین شعار‌های حامیان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بازپس گیری حاکمیت و کنترل کامل سیاسی اقتصادی و مالی کشور بود. آن‌ها مدعی بودند که برگزیت سبب استقلال انگلیس از قوانین، مقررات و استاندارد‌های اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا می‌شود؛ بنابراین انگلیس می‌تواند با وضع مقررات جدید، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

وابستگی انگلیس به بخش خدمات مالی
اهمیت بخش خدمات مالی برای انگلیس غیرقابل انکار است و وابستگی این کشور به این بخش چشمگیر است. براساس گزارش سال ۲۰۱۸، حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس مربوط به درآمد بخش خدمات مالی است و ۷.۳ درصد از نیروی کار انگلیس (یک چهاردهم از جمعیت شاغل) در این بخش شاغل هستند. مشاغل این حوزه، اغلب از مشاغل پردرآمد هستند و متوسط درآمد سالیانه ۶۲ هزار و ۵۰۰ پوند است. این موضوع یعنی بخش زیادی از درآمد مالیاتی کشور هم مربوط به شاغلان همین حوزه است. به طور کلی صنعت خدمات مالی در سال مالی ۲۰۱۷/۲۰۱۸ بیش از ۷۵ میلیارد پوند درآمد مالیاتی تولید کرده است که ۱۱ درصد از درآمد کل کشور را شامل می‌شود. نکته مهمتر آنکه ۲۳ درصد از درآمد این بخش برای انگلیس (حدود ۴۵ میلیارد پوند) از تراکنش‌های مالی آن برای حساب‌های اتحادیه اروپا به دست آمده است (TheCityUK, ۲۰۱۹; Magnus, Margerit, & Mesnard, ۲۰۱۶) ..

وابستگی اتحادیه اروپا به بازار مالی لندن
از آنجایی که حجم تجارت مهمترین عامل در تعیین هزینه‌های سرمایه و خدمات است، اصلی‌ترین مزیت منطقه مالی می‌تواند میزان نقدشوندگی و وسعت بازار باشد. بازار مالی لندن، بازاری با خدمات متصل به هم با مشتریان زیاد، حجم تجارت بالا و هزینه‌های پایین است. (Lysandrou, Nesvetailova, & Palan, ۲۰۱۷, pp. ۱۷۲–۱۷۳)
عامل مهم دیگر در ایجاد مزیت منطقه مالی، زیرساخت‌های فیزیکی است. در منطقه مالی لندن، هزاران متر کابل فیبر نوری به صورت زیردریایی کشیده شده که ساحل شرقی لندن را به نیویورک متصل و تبادل اطلاعات را ممکن می‌کند. این قابلیت، مزیت رقابتی لندن را نسبت به سایر بازار‌های مالی اروپا به شدت افزایش داده است. (Stafford, ۲۰۱۷)
زیرساخت‌های قوی اینترنت در لندن سبب شده حجم تبادل مالی خارجی به شدت افزایش یابد. ایجاد چنین زیرساختی، به اذعان بانک مرکزی اروپا بسیار هزینه بر و زمان بر است (Stafford & Blitz, ۲۰۱۷).
عامل «زبان» هم باید در نظر گرفته شود. انگلیس یکی از دو کشور اروپایی است که زبان رسمی آن انگلیسی است و همین موضوع قابلیت این کشور را برای برقراری روابط با سایر کشور‌ها و تبادل‌های مالی جهانی بیشتر می‌کند.. (Long Finance, ۲۰۱۹)
در زمینه مدیریت سرمایه، لندن کنترل ۳۵ درصد (۸.۱ تریلیون پوند) از سهم بازار کل اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. این در حالی که پس از انگلیس، فرانسه تنها ۱۷ درصد و آلمان تنها ۹ درصد از این سهم را در اختیار دارد. (PwC, ۲۰۱۸a, p. ۹; EFAMA, ۲۰۱۸)

رقابت پذیری انگلیس
رقابت پذیری انگلیس در حوزه ارائه خدمات مالی نسبت به انگلیس موضوعی است بسیاری آن را تحت تاثیر برگزیت دانستند، اما کنون با توجه به توافق برگزیت میان اتحادیه اروپا و انگلیس، به نظر می‌رسد این حوزه آسیب چندانی دیده نباشد. نکته دیگر آنکه اصلا در این توافق درباره جزئیات خدمات مالی چندان صحبتی نشده و از همین رو شرکت‌ها امیدوارند که برگزیت بر مزایای رقابتی انگلیس تاثیر جدی نگذاشته باشد.‌
می‌توان دلایل این را که انگلیس می‌تواند همچنان به پیشتازی به عنوان قطب مهم خدمات مالی ادامه دهد، به چهار بخش تقسیم کرد:
نخست آنکه، اگر اتحادیه اروپا بخواهد یک مرکز جدید را به قطب مالی اتحادیه تبدیل کند همه اعضای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا باید بر سر آن توافق داشته باشند. در حالی که دوبلین، فرانکفورت، پاریس و آمستردام گزینه‌های جدی هستند، اجماع دشوار است؛ بنابراین همچنان به جای یک مرکز مالی بسیار بزرگ، چند مرکز مالی کوچک‌تر به کار ادامه می‌دهند.
مورد دوم، روند بسیار کند بروکراسی در اتحادیه اروپاست. از آنجایی که یک نهاد واحد تصمیم گیرنده در این اتحادیه وجود ندارد و همه چیز باید پس از دور‌های گفتگو و رای گیری تصمیم گیری شود. در نمونه اخیر یعنی برنامه واکسیانسیون کووید و بسته حمایت مالی کرونا نیز این موضوع به چشم آمد.
سومین مسئله‌ای که باید به آن اشاره شود، اهمیت جهانی بازار مالی لندن است. برابر شاخص مراکز مالی جهانی در سپتامبر ۲۰۲۰، لندن پس از نیویورک، دومین بازار مالی جهان است. آمستردام در رتبه ۲۲، دبی در رتبه ۱۷ و سنگاپور در رتبه ۶ قرار درد.
موضوع آخر هم مربوط به نظام حقوقی انگلیسست. در حالی که نظام حقوقی انگلیس بر پایه قانون عرفی است، اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو بر پایه قانون مدنی هستند. این موضوع تاثیر جدی بر تبدیل انگلیس به قطب مالی جهانی داشته است. قانون عرفی یا غیرمدون براساس پیشرفت اقتصادی اجتماعی، توسعه می‌یابد. قانون عرفی مشوق نوآوری است و بعد از آن مقررات گذاری می‌کند. در سال ۲۰۱۵، بازار مالی ابوظبی قانون عرفی انگلیس را به کار گرفت و در سال ۲۰۲۰ یعنی در ۵ سال کار، به رتبه ۳۳ در مراکز مالی رسید.
تدابیر انگلیس برای حفاظت از بخش خدمات مالی
انگلیس برای حفظ لندن به عنوان به عنوان قطب خدمات مالی به شرکت‌های اتحادیه اروپا اجازه داده که پس از برگزیت همچنان به مدت سه سال با شرایط قبلی در این کشور بمانند و پس از آن بتوانند برای فعالیت دائمی درخواست دهند. انگلیس همچنین به صورت یک جانبه به شرکت‌های مالی مستقر در اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا برخی خدمات گزینشی مانند رتبه سنجی اعتباری را بدون واسطه به مشتریان انگلیسیی ارائه دهند.
شرکت‌های خدمات مالی اتحادیه اروپا گفته بودند سرمایه خود را به دلیل برگزیت از انگلیس خارج نمی‌کنند چرا که این کار برای آنان هزینه بسیار زیادی ایجاد می‌کند، اما به نظر می‌رسد در طولانی مدت در صورتی که اتحادیه اروپا سختگیری‌های خود را بیشتر کند، جذابیت خدمات مالی انگلیس کاهش یابد. پیشتر رئیس خدمات مالی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که انگلیس دیگر همچون دوران عضویت در اتحادیه اروپا به بازار مالی این اتحادیه دسترسی نخواهد داشت. این نهاد حتی از تصمیم برای ایجاد یک پایتخت مالی جدید برای کاهش وابستگی به منطقه مالی لندن خبر داده بود.
پیامد‌های برگزیت برای بازار مالی لندن
به طور کلی می‌توان گفت پس از برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تغییر چندانی در بخش خدمات مالی رخ نداده است و تقریبا روند رشد این بخش ادامه داشته است.
در یک دهه اخیر، سهم انگلیس در مدیریت دارایی‌های اروپا رشد داشته است.شکل ۱ سهم انگلیس در مدیریت سرمایه‌های مالی اروپا
شکل ۲ مجوع دارایی‌های تحت مدیریت انگلیس

همانطور که در شکل زیر مشخص است، میزان دارایی‌های مالی و دیونِ فرامرزی انگلیس از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ بسیار بیشتر شده است و نکته مهمتر آنکه پیشتازی خودش را در این عرصه نسبت به سایر کشور‌ها حفظ کرده است.

شکل ۳. دارایی و دیون فرامرزی انگلیس (میلیارد دلار)
حجم تراکش‌های مالی روزانه انگلیس نیز حتی پس از همه پرسی برگزیت همچنان روند صعودی خودش را طی کرده است.

شکل ۴. حجم تراکنش مالی روزانه (میلیارد دلار)
همانطور که در شکل ۵ قابل مشاهده است، سهم انگلیس در تبادلات مالی با اختلاف زیاد از سایر کشور‌های اروپایی بیشتر است.

شکل ۵ سهم کشور‌ها در تبادلات مالی

نتیجه گیری
لندن همچنان پس از نیویورک، مهمترین و بزرگترین بازار مالی دنیاست و وقتی صحبت از بورس و تراکنش‌های مالی بین المللی باشد، لندن با اختلاف از بازار‌های مالی فرانکفورت، میلان و پاریس پیش است.
برگزیت پیامد‌های زیاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی خواهد داشت. بسیاری از پیامد‌ها در طولانی مدت مشخص خواهند شد و به صورت دقیق نمی‌توان آن‌ها را پیش بینی کرد. اما آنچه مسلم است، انگلیس دیگر پس از اجرای رسمی برگزیت در نخستین روز از سال ۲۰۲۱ نمی‌تواند همچون گذشته در روند تصمیم گیری اتحادیه اروپا موثر باشد. کشور‌های اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه به دنبال ایجاد و تقویب یک قطب مالی جدید در این اتحادیه و جایگزین کردن آن به جای انگلیس هستند. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به موارد و دلایل ذکر شده این موضوع دست کم در کوتاه مدت و میان مدت موثر نباشد و انگلیس قطب مالی جهانی و منطقه‌ای باقی بماند.